نكهاتٌ تحت الحظر، الميرمية ، والزعتر والخبّيزة: ثلاثيةٌ مسجونة في أرضنا"

في عمق الليل، اجتمعت ثلاث نبتات في حضن الجبل.

الميرمية، الخبّيزة، والزعتر، افترشن النسيم وتوسّدن الأرض التي حفظت وجوه النساء، أصواتهنّ، تعاويذ الشفاء، ودموع التعب.
كانت الليلة مختلفة. لا حديث عن الندى، ولا عن مقصّات القطاف، ولا عن المزاج المتقلّب للشمس.

اتّفقن، بصمتٍ عتيق، على تجاوز أحاديث الأعشاب اليومية، وعلى الشروع في نوعٍ آخر من الحكايا: حكايا عن النساء اللواتي حملْنَهنّ في قلوبهنّ قبل أن يجمَعْنهنّ في السلال، سقينهنّ من دمع الشقاء قبل أن يفعل المطر، وعلّقنهنّ في النوافذ كتعويذة بقاء.

في تلك اللحظة، كان البدر مكتملًا، معلقًا في السماء كعينٍ لا تغفل، كصوتٍ هادئٍ يشهد، وكضوءٍ يعرف طريقه إلى التفاصيل المنسية.
لم يكن نورًا عابرًا، بل راويًا يسير على صفحة الحقول، يتلمّس الظلال، ويحفظ الحكايات في صدره.

رأى ما لم تره الكاميرات، وسمع ما لم يُكتب. كان هناك، حاضرًا، فوق جبال بيت فُجّار، وعند وديان البطوف، وفي الحقول المنسية بين يعبد وعيلبون.

قال البدر الراوي، مخاطبًا إيّانا:

“قبل أن تبدأ القعدة، دعوني أروي لكم لماذا صارت هذه الليلة ضرورية. لماذا اجتمعت الميرمية، والزعتر، والخبّيزة بعد صمتٍ طويل.”

تنهد البدر، واستكمل حديثه بهدوء العالمين:

“دعوني أقدّم لكم ما يُشبه الخلفية، فليست كل الليالي تُنصت، ولا كل القصص تجد من يرويها.
وما سيُقال الآن، هو خلاصة أعمارٍ من الصمت.
هو ما لا يُعلَّق على لافتة، ولا يُدَوَّن في قانون.
هو ما بدأ من لحظة خفتت فيها الحكاية، وبدأت تقارير وتصنيفات وقوانين تأخذ مكان الممارسة. من هناك، بلشت القصة.”

العلاقة بين الفلسطيني والنباتات البرية لم تكن يومًا تفصيلًا صغيرًا في يومه. لم تكن الزراعة وسيلة بقاء فحسب، بل كانت امتدادًا للهوية، ولطريقة عيشٍ لا تعتمد على السوق أو الدولة، بل على المعرفة، التكرار، والطقس.
منذ النكبة عام 1948، بدأ تفكيك هذه العلاقة بشكل ممنهج. لم يقتصر الأمر على مصادرة الأراضي أو هدم القرى، بل شمل محاصرة العادات التي تربط الناس بأرضهم.
ما كان يومًا طبيعيًا وبديهيًا، صار لاحقًا مستهدفًا، مراقبًا، ومقننًا.

في عام 1950، سنّ الكنيست قانونًا بعنوان “حماية النباتات – أضرار الماعز”، المعروف بـ”قانون العنزة السوداء”.
وُضِع هذا القانون بحجة حماية الغطاء النباتي من أضرار الماعز، لكن الهدف الحقيقي كان إقصاء المزارعين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم، وإضعاف وجودهم في الريف.
تقليص حركة الماعز كان وسيلة غير مباشرة لتقليص الاكتفاء الذاتي، وتجفيف مصادر الدخل الصغيرة، خصوصًا للنساء اللواتي اعتمدن على هذه الدورة الزراعية لتأمين قوت أسرهن.

لاحقًا، ومع تواصل المشروع الاستعماري، تم تصنيف الزعتر والميرمية والخبّيزة ضمن ما يُسمى “النباتات المحمية”.
قوانين بيئية ظاهرها الحفاظ على الطبيعة، وباطنها قطع الصلة بين الفلسطيني ونباتاته. بات قطف هذه الأعشاب يعتبر جريمة بيئية، تُغرَّم عليها النساء اللواتي اعتدن جمعها لأجيال، في قرى مثل بيت دقّو، وكفر مندا، ومحيط جبل جرزيم.

ثم، في عام 1963، أُقرّ قانون جديد تحت مسمى “قانون الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية”.
عبر هذا القانون، تمكّنت السلطات من إغلاق مساحات شاسعة من أراضي القرى المهجّرة أو المناطق المفتوحة التي كانت تقليديًا تُستخدم للرعي أو لجمع الأعشاب البرية.
وبموجب هذا القانون، أصبح مجرد الدخول إلى هذه المناطق، أو قطف نبتة فيها، فعلاً مُجرَّمًا يُعامل كإضرار بالنظام البيئي.

تزامن ذلك مع سياسة قانونية أخرى أقل وضوحًا، لكنها أكثر تأثيرًا: تصنيف معظم أراضي الفلسطينيين المُهجّرين على أنها “أراضي دولة” بموجب قانون أملاك الغائبين.
هذا التصنيف حوّل التجوال في الحقول القديمة، أو جمع النباتات في الأراضي التاريخية للعائلات، إلى ما يُعتبر قانونًا “تعديًا على ملكية الدولة”.

حتى من وُلد في المكان، لا يُسمح له بالعودة إليه إلا كمُراقب من خلف الشريط أو كـ”مخالف” محتمل.

بالتوازي، عمل الاحتلال على إضعاف البيئة الطبيعية نفسها، عبر سياسات التخريب المنهجي للأرض: من بناء جدار الفصل، إلى التوسّع الاستيطاني، إلى تحويل المساحات الزراعية إلى مناطق عسكرية أو صناعية.
كل ذلك ساهم في تدمير التنوّع البيئي المحلي وتقليص المساحات التي تنمو فيها هذه النباتات، خصوصًا في السهول الشمالية، وتخوم الأغوار، والهضاب المفتوحة في الداخل.

حين انتهى البدر من حديثه، ساد صمت قصير، كما لو أنّ الحقول نفسها كانت تلتقط أنفاسها.
لم يكن هناك إعلانٌ صريح لبداية جديدة، لكنّ الريح تغيّرت، واللهجة تبدلت، ورائحة الأرض ازدادت حضورًا.
كل نبتة، رغم الألفة العميقة التي تربطها بالأخريات، شعرت أنّ الوقت قد حان لتُعيد تعريف نفسها — لا للرفيقات فقط، بل لنفسها أولًا.

كنّ بحاجة لأن يُذكّرن العالم — ويُذكّرن أنفسهنّ — بمن يكنّ، قبل أن يتحوّلن إلى مجرّد صور على علب شاي أو كتب تراث، أو تهمة على ورقة مخالفة.