زرع التقاليد
في صباح خريفي دافئ ومُشمس، بغير العادة، توقّفت وصديقي بجانب طريق شتورا – النبطية، مقابل مدخل محمية عمّيق، حيث أكبر مستنقع مائيّ عذب متبقٍّ في لبنان. عبرنا الطريق المحاط بأشجار الحور ودخلنا من البوّابة نصف المفتوحة. ألقينا التحية على الحارس الذي ردّ بابتسامةٍ أليفة، قبل إرشادنا إلى الطريق، مدركاً أنّنا هنا للمساعدة في الزرع. مشينا بين المستنقعات المزيّنة بألوان الخريف لعشرين دقيقة إضافية، حتّى وصلنا إلى أرضٍ تبلغ مساحتها 300 دونم، أعدّتها جمعية «بذورنا جذورنا» لزراعة مجموعتها المثيرة للإعجاب من الحبوب التقليدية والقمح. و«بذورنا جذورنا» جمعية لبنانية أسَّسَتها شبكةٌ من المزارعين والمهندسين الزراعيين والناشطين، بهدف تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في لبنان والمنطقة.
سواء كان ذلك بالصدفة أو وفق تخطيطٍ مُسبَق، زُرعَت الأرض هذا العام في 22 تشرين الثاني 2023، وهو يوم الاستقلال الثمانون للبنان. استُقبل هذا اليوبيل بقدرٍ أقلّ من المتوَقّع من الاحتفالات، لا سيّما وأنّ البلد يواجه اضطرابات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، منذ العام 2019، بالإضافة إلى عدوانٍ إسرائيلي متواصل منذ تشرين الأوّل 2023. تُضاف إلى ذلك عقودٌ من الفساد المؤسّساتي المتفشّي ومن الجمود السياسي شبه الدائم، ما يثير شكوكاً أكثر ممّا قد تُثار الآمال، بشأن مستقبل البلاد.
أخذ عينات من مياه نهر الليطاني الملوّث في بر إلياس، البقاع، لبنان. تصوير ماري هيلين نصيف، من مجموعة صور Water Alternatives على فليكر (CC BY-NC 2.0).
تصبح هذه الأسئلة أكثر تعقيداً وإثارةً للخوف بعد احتساب تغيّر المناخ ضمن المعادلة، وآثاره على لبنان وبقية المشرق، خاصّةً مع التقارير الأخيرة التي تظهر مدى عدم تهيّؤ البلاد لتحمّل موجات حرٍّ أطوَل، وانخفاض نسبة هطول الأمطار، وتزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرّفة مثل الجفاف المطوَّل والفيضانات المفاجئة.
على مرّ السنين، اعتمدت الإدارات الحكومية المتعاقبة بشكلٍ رئيسي على المساعدات الأجنبية وقروض المؤسّسات المالية الدولية، بهدف تطوير اقتصاد لبنان وبنيته التحتية ومؤسّساته العامة. من العام 1991 حتّى العام 2022، تلقّى لبنان مساعدات تنموية عبر منحٍ وقروض قاربت قيمتها الـ22.6 مليار دولار، وقد حالت المساعدات الأجنبية دون الانهيار الكلّي لبعض مؤسّسات البلد.
من أجل حلّ هذه التحدّيات المتشابكة، وبدلاً من إعادة التفكير بهذا النموذج الفاشل الذي أهدر على مرّ السنين مليارات الدولارات وخلقَ ضغطاً هائلاً على المواطنين، تسعى الحكومة اللبنانية إلى مواصلة اعتماد نماذج التنمية المفروضة، مع وعد التمويل بالمقابل. لكن هذه النماذج حاملة الوعود، والمرتكزة بشكلٍ أساسي على الخصخصة ومشاريع البنى التحتية الضخمة، تتعارض غالباً مع مصالح المجتمعات وسبل عيشها وقيمها وتقاليدها.
مزارع يقف أمام بحيرة اصطناعية تُستخدم للأغراض الزراعية في البقاع، لبنان. تصوير لين أريتس، من ألبوم «لبنان (مشروع ReWater-MENA)» بواسطة IWMI على فليكر (CC BY-NC-ND 2.0)
عاصفة يغذّيها التغيّر المناخي: سوء إدارة المياه في لبنان واعتماده على المساعدات الأجنبية
عام 2012، وافق مجلس الوزراء اللبناني على استراتيجية وطنية للمياه لمدّة تسع سنوات، بقيمة 9.8 مليار دولار أميركي. تضمّنت الاستراتيجية بناء عدّة سدود بين عامي 2011 و2035، بتكلفة تقديرية تجاوزت 2 مليار دولار، على الرغم من الانتقادات العالمية الشديدة للسدود منذ التسعينيات بسبب آثارها البيئية والاجتماعية الضارّة. وبما أنّ الحكومة لم تكن قادرة على تغطية جميع تكاليف هذا المشروع، فقد تمّ تأمين 66٪ من التمويل من خلال قروض خارجية من منظمات التنمية الدولية. ولأنّ الجزء الأكبر من التكلفة كان مخصّصاً لمشاريع بناء بنى تحتية ضخمة (السدود والبحيرات الصناعية)، وزّعت الإدارات الحكومية المتعاقبة هذه المشاريع على مقاولين مقرَّبين، لتحقيق استفادة شخصية.
وادي بسري، المعروف بتنوعه البيولوجي وأهميته التاريخية، أصبح محور جدل بسبب مشروع سد بسري المقترح. صورة من دليل Moovtoo.
بسبب الفساد وسوء الإدارة، تعطّلت عدّة مشاريع بناء سدود. بعضها تجاوز الميزانية المقرّرة وتأخّر، وبعضٌ آخر لم يستطع حتّى أن يخزّن المياه. كان سدّ بسري المثير للجدل أحد هذه المشاريع، حيث عُورِض تنفيذه بشدّة، على المستويَين المحلّي والوطني بين عامي 2019 و2020. وقد اعتُبرَت هذه المعارضة جزءاً أساسياً من ثورة 17 تشرين الأوّل. في نهاية المطاف، عُلّق العمل بالمشروع.
تُعَدّ الاستراتيجية الوطنية للمياه في لبنان ومشروع سدّ بسري، أمثلةً واضحة على استراتيجية البلاد «للتنمية بأي ثمن» في زمن ما بعد الحرب، والتي سهّلتها بالغالب التمويلات الدولية، على حساب المساحات العامة والموارد المشتركة.
منذ نهاية القرن العشرين، اعتمد نظام الغذاء في لبنان على المساعدات الخارجية واستيراد الغذاء ومنتوج الزراعة. وتُستَورَد 85٪ من إمدادات الغذاء الوطنية، لتلبية الطلب المحلّي. نتيجةَ هذه السياسات، ونتيجة عقودٍ من الإهمال بسبب رفض الحكومة تمويل وتنشيط الصناعة، يُهيمن القطاع الخاص على الزراعة في لبنان، على حساب العمّال والبيئة. في الواقع، الطبيعة غير الرسمية للعمل الزراعي تضرّ بشكلٍ كبير بالمزارعين والعمال وتسمح استغلالهم بشكلٍ كبير.
مزارع يشرح كيف يوفر المياه للعائلات الزراعية الفقيرة في البقاع، لبنان. تصوير لين أريتس، من ألبوم “لبنان (مشروع ReWater-MENA)” بواسطة IWMI على فليكر (CC BY-NC 2.0
الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرّة في البلاد، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، أثّرت جميعها وبشكلٍ كبير على التجارة العالمية والمحلية، وكشفت عن نظامٍ ضعيفٍ واتّكاليٍّ بمستويات تضخّم عالية، تجعله عرضةً للصدمات العالمية (مكحّل وآخرون، 2022). الآن، لا يتمكّن المزارعون من تلبية احتياجاتهم، وهم يزدادون فقراً، فيما تواجه الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسّط زيادات متواصلة في أسعار الغذاء.
علاوةً على ذلك، فإنّ آثار تغيّر المناخ على الزراعة عالمياً وكذلك في لبنان والمشرق، تنعكس على صناعة الزراعة والغذاء. بحسب وصف المنسّقة المُقيمة ومنسّقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، تغيّر المناخ في لبنان هو «مضاعفٌ للتهديدات». هذا يعني أنّ تغيّر المناخ يزيد وسيواصل زيادة تدهور مستويات المعيشة في البلاد سواء بسبب ندرة المياه أو ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض الإنتاج الزراعي، وغيرها من الأسباب. يشمل هذا أيضاً، كما تقول خبيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليا قاعي، «عواقب على المجتمعات الأكثر ضعفاً مثل الصيّادين والمزارعين الذين يعتمدون على الموارد الزراعية والبحرية».
بالتالي، تواجه الزراعة في لبنان عاصفة مثالية تغذّيها تغيّرات المناخ. في هذا السياق الصعب والمعقّد يصبح من الملحّ النظر في الممارسات الزراعية التقليدية، للاطّلاع على مقارباتٍ مستدامة ومُوَجّهة نحو المجتمع.
قناة ري جماعية وينبوع يتفرعان بالقرب من شتورا، البقاع الأوسط، لبنان. تصوير ماري هيلين نصيف، من مجموعة صور Water Alternatives على فليكر (CC BY-NC 2.0).
جنى المجتمع: كيف للبنان أن يتعلّم من ممارساته التقليدية
في ورقتهم حول إصلاح إدارة المياه في لبنان، يشدّد الباحثان رولان رياشي وستيفان غيوتي على أهمية إعادة التفكير في الأراضي والمياه. يقترحان مقاربة مختلفة: التركيز على الأرض والماء بما فيهما من صراعات وتغيّرات بيئية تُحدّدهما، عوضَ اقتصار تركيزنا على الأرض والماء بحسب الأنظمة المؤسّساتية الجامدة والصارمة التي تدير هذه الأصول اليوم.
سواء كان ذلك في التطبيقات التقنية أو في هياكل الحكم، فإنّ مراجعة ترتيبات المياه الأصلية وقوانينها العرفية والممارسات الموروثة، تكشف وبشكلٍ وفير نهجاً تكيّفياً يعتمد على المجتمع، من أسفل إلى أعلى، لمواجهة تغيّر المناخ وتأثيراته على توفّر المياه وأيضاً لحلّ نزاعاتٍ قد تنشأ ربطاً بموضوع المياه.
القرى في المشرق، خاصّةً في سوريا ولبنان وفلسطين، تملك تاريخاً طويلاً وغنياً بالمساعدة المتبادلة. تُعرف محلياً بـ«العونة»، وهي عمل تطوّعي لصالح الأسرة والجيران والمجتمع ككلّ، وتتّخذ أشكالاً متعدّدة من الاستجابة الاجتماعية في أوقات الصعوبة والضيق. وقد وُصفت بعض هذه الممارسات الجماعية في كتاب أنيس فريحة عن الحياة القروية في لبنان.
وقد شمل ذلك أعمالاً حسّاسة زمنياً، مثل حصاد شرانق دودة القزّ قبل أن تخرج منها الفراشات الجديدة بعد ثمانية أيام من نسجها الأوّل، ما يُفسد خيوط الحرير. كان يجب جمع الشرانق بسرعة من أجل بيعها. كما شملت هذه العونة الأعمال الثقيلة، حيث كانت الحاجة إلى العديد من الأيدي خلال مراحل بناء البيت المختلفة، مثل حمل جذوع الأشجار المستخدمة في البناء وحفر الأساسات وبَسط الأسطح، أو مثل عمليات الطحن والعصر حيث كان يجب حمل حجر الطاحونة الضخم.
نساء يفرزن الزيتون بالقرب من بيت لحم، فلسطين، خلال موسم الحصاد، ما يوضح الإلحاح والتعاون في ممارسات الزراعة التقليدية تحت الاحتلال الإسرائيلي. تصوير سنّ تونيداس على فليكر (CC BY-NC-SA 2.0).
يتعاون القرويون أيضاً في قطف العنب وصنع الدبس، وحصاد القمح وإعداد البرغل والكشك والخبز، وقطف الزيتون ونقله إلى المعصرة— وهي عادة لا تزال حاضرة بقوةّ في القرى الفلسطينية حتّى اليوم. وبسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عليهم، بالكاد يتمكّن الفلاحون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم، لعددٍ محدودٍ من الأيّام خلال القطاف. في تشرين الأول 2020، تجمّع عددٌ من الشباب لدعم أهالي تل رميدة في الخليل خلال موسم الحصاد كوسيلة لتجاوز هذه القيود. هذا مثال واحد فقط من بين أمثلة عدّة تظهر كيف أن «العونة» ليست فقط وسيلةً أساسيةً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في القرى، بل أيضاً فعلٌ من أفعال المقاومة الشعبية.
استراتيجية أخرى تأتي من التاريخ الطويل لجنوب لبنان في التعامل مع ندرة المياه.
الممارسات التقليدية، مثل جمع مياه الأمطار، قد تقدّم رؤىً قيّمةً لتشكيل استراتيجيات لإدارة المياه، بشكلٍ مُستدام ويتكيّف مع المناخ. وفقاً لجورج غاريوس، خبير سياسات وحوكمة المياه، لا يزال هناك حلّ قديم مستمرّ في جنوب لبنان: «البِركة». هذه البرك الكبيرة المفتوحة تعمل كخزّانات مجتمعية، تجمع مياه الأمطار الثمينة والمياه المتدفّقة، بشكلٍ مركزي، لتكون متاحة لاحتياجات الري وسقاية الماشية للمجتمع وتدار وفقاً للقوانين العرفية.
اعتمدت هذه المجتمعات منذ فترة طويلة على هذه الأنظمة لإدارة احتياجاتها المائية. ازدهرت هذه الحلول المبتكرة حتى مع الدعم المحدود من المركز. لم توفّر حمايةً ضدّ تقصير الحكومات المتعاقبة فحسب، بل أثبتت أيضاً مرونتها في مواجهة تغيّر المناخ. للأسف، هذا الإرث من الاستدامة مهدّدٌ الآن. هذه الأنظمة تتلاشى، لتحلّ مكانها التنمية الحديثة، وتختفي معها المعرفة والمهارات القيّمة التي تراكمت على مرّ الأجيال.
فاطمة موسى (يسار)، مريم مفيد (في الوسط)، وزهراء حسين (يمين) يستعدن لاختبار صلاحية البذور في بنك الجينات التابع لـICARDA في تربل، لبنان. تصوير مايكل ميجور/كروب تراست، من ألبوم «محطة تربل، لبنان» بواسطة ICARDA على فليكر (CC BY-NC-ND 2.0).
مبادرات مستمرّة أساسها المجتمع
ظهرت عدّة مبادرات في مجال الزراعة الإيكولوجية والسيادة الغذائية، كأداةٍ للتغلّب على تحدّيات هذا القطاع وتحقيق نظام غذائي أكثر عدالةً، اجتماعياً وبيئياً. في مركز هذه المبادرات، تكمن أهمية أمن البذور واستقلالية المزارعين. تعالج مبادرات حفظ وتكاثر البذور التراثية هذه التحدّيات من خلال تعزيز التنوّع الجيني لمحاصيلنا، لبناء مقاومة ضدّ تغيّر المناخ. وهذا يمكّن المزارعين من حفظ وتبادل البذور، ما يقلّل الاعتماد على المصادر الخارجية، ويمكّنهم من مواصلة التقاليد الممتدّة لأجيال، الجوهرية ضمن التراث الزراعي في لبنان.
نساء يعملن مع العجين في «بذورنا جذورنا»، كجزء من ممارساتهنّ للزراعة المستدامة. الصورة بإذن من جينيفر عطية.
إلى جانب «بذورنا جذورنا»، تقود عدّة مبادرات جهوداً للحفاظ على البذور التراثية. وقد أَطلقت مؤخّراً شبكةً للحفاظ على البذور، تعمل كنظامٍ لامركزي، يمكّن المجتمعات في جميع أنحاء البلاد من أن تصبح حارسةً لتنوّع بذورها الخاصّة. وهذا يحمي مجموعةً أوسع من الأصناف التراثية، بل أكثر: يتيح التكيّف المحلّي مع المناخات الدقيقة المحدّدة، ما ينتهي بزيادة تنوّع وقوّة نظام الغذاء في لبنان.
لنكن واضحين: هذا لا يتعلّق بتجميل الماضي.
إذ تقدّم تلك الممارسات التقليدية رؤىً قَيّمةً، فإنّ لها حدودها، من دون أن تكون خالية من الهياكل السلطوية غير العادلة والتوازنات غير المتكافئة. لكن من خلال معاينتها، يمكننا إعادة تصوّر علاقتنا بالبيئة، وعلاقة بعضنا ببعض، لمواجهة التحدّيات الحديثة.
المشاركون ينخرطون في ممارسات الزراعة المستدامة خلال ورشة عمل في حديقة «نحيي الأرض» المجتمعية في صيدا، لبنان. الصورة بإذن من «نحيي الأرض».
بعد مراجعة المبادرات والممارسات المذكورة أعلاه، والتعلّم منها، تنكشف لنا أهمية المجتمع. سواء كان ذلك في مبادرة «Queer Mutual Aid Lebanon» التي نشأت من الحاجة المُلحّة للدعم المتبادل داخل مجتمع المثليين في لبنان، أو «نُحيي الأرض»، وهي حديقة مجتمعية في صيدا، أو الدعوة من «بذورنا جذورنا» للمساعدة في زراعة أرضهم التي تبلغ مساحتها 300 دونم، فإنّ هذه الأمثلة من بين العديد من الأمثلة الأخرى تسلّط الضوء على أهمية روح المجتمع المستدامة. رغم أنّ التحدّيات قد تكون واسعة في عالم اليوم الذي يتّسم بتغيّر المناخ، إلّا أنّ المجتمعات المحلية مثل هذه تصبح منارات للصمود، وتذكّرنا بأن التواصل الاجتماعي والتعاون هما الأساس لمستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
كريستوف مارون
باحث مقيم في بيروت ومدير برنامج العدالة البيئية في مؤسسة هاينريش بول – مكتب بيروت. حاصل على درجة البكالوريوس في الصحّة البيئية من الجامعة الأمريكية في بيروت ودرجة الماجستير في الدراسات البيئية من جامعة برشلونة المستقلّة، حيث ركّز على مجالات البيئة السياسية والعدالة البيئية. عمل سابقاً مع EJ-Atlas وAcknowl-EJ، وهي شبكة من العلماء والنشطاء المشاركين في الأبحاث التعاونية والعمل التي تهدف إلى تحليل الإمكانيات التحويلية لاستجابات المجتمعات الاستخراجية والبدائل الناتجة من المقاومة.
- كريستوف مارون
